عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في مجالات التشغيل بالمناطق الصناعية والاستثمارية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت الصناعية، وترخيص عمل الأجانب في مصر.
بحث سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة العمل تُعد شريكًا أساسيًا لوزارة الصناعة في توفير العمالة الماهرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل بالمصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن قطاع الصناعة في حاجة مستمرة إلى عمالة مدربة وكوادر فنية، وهو ما تعمل الوزارة على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من برامج التدريب التي تنفذها وزارة العمل، سواء عبر مراكز التدريب الثابتة أو الوحدات المتنقلة، لدعم المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.
إمكانية تزويد وزارة العمل ببيانات دقيقة
وأضاف أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في مشروع "القرى المنتجة" ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بما يسهم في توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، مع إمكانية تزويد وزارة العمل ببيانات دقيقة حول الأنشطة الصناعية في المحافظات لتحديد الاحتياجات التدريبية.
وشدد وزير الصناعة على أهمية تعزيز التنسيق في أعمال التفتيش الصناعي ضمن اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يضمن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة إلكترونية تضم الجهات الأعضاء في اللجنة لمتابعة وتنسيق أعمال التفتيش وتبادل البيانات.
دعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وأشار إلى أن التعاون يشمل ملفات تراخيص عمل الأجانب، والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة ووحداتها المتنقلة، التي تعمل على تأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات القطاعات المختلفة.
ربط فرص العمل بالاحتياجات الفعلية في المحافظات
كما لفت إلى أهمية تنظيم ملتقيات توظيف متخصصة، والاستفادة من مبادرة التشغيل التكاملي في ربط فرص العمل بالاحتياجات الفعلية في المحافظات، إلى جانب دعم مبادرة "القرى المنتجة" عبر المراكز التدريبية المتنقلة.
وأكد وزير العمل أهمية تعزيز التعاون في مجالات التفتيش على العمل، بما يحقق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة تدعم استقرار المنشآت الصناعية وتشجع على جذب الاستثمار.