استقبل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، و نصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإريتريا
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة صلابة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وإريتريا وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق والتقارب الجغرافي والسياسي، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الإريتري في مختلف المجالات لا سيما مجالات الصناعة والتعاون الاستثماري المشترك بما يصب في صالح اقتصادي البلدين على السواء.
التكامل الصناعي واستغلال الموارد الطبيعية
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف تعميق التعاون مع إريتريا من خلال استغلال موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، إلى جانب الخبرات الصناعية المصرية، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي في مجالات ذات أولوية مثل الصناعات الزراعية والتعدين ومصايد الأسماك والطاقة الشمسية والبنية التحتية الصناعية.
مقترح إنشاء مجلس أعمال مصري إريتري مشترك
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء مجلس أعمال مصري إريتري مشترك، بهدف دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وإعطاء دفعة قوية للمشروعات المتفق عليها بين الحكومتين، وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
دعم التصنيع المحلي وبناء القدرات
كما أكد وزير الصناعة استعداد الوزارة لتقديم الدعم في وضع استراتيجيات للتصنيع المحلي في إريتريا، وإيفاد كوادر مصرية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات ذات الأولوية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
تعزيز التدريب والجودة والأنظمة المؤسسية
ولفت إلى إمكانية التعاون في مجالات بناء القدرات وإنشاء مراكز التدريب المهني والتقني، إلى جانب تطوير أنظمة المعايير والجودة وتعزيز الأطر المؤسسية والتجارية بين الجانبين.
إشادة إريترية بالدور المصري وتطلع لشراكة أوسع
ومن جانبه، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا، مشيرًا إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات التصنيع الزراعي وتنمية الكوادر البشرية الصناعية.
خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وأوضح أن الوفد الإريتري يزور مصر حاليًا لوضع خارطة طريق لتطوير التعاون الثنائي، وتنشيط التبادل التجاري، والتغلب على تحديات النقل والقطاع المصرفي، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين.