عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور زكريا حمزة، رئيس البورصة السلعية.
ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضبط أسواق السلع الرئيسية، من خلال تفعيل دور البورصة السلعية كآلية حديثة تضمن الشفافية وحوكمة التداول.
تعزيز الشفافية وضبط الأسواق
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تفعيل البورصة السلعية، بما يسهم في تنظيم تداول عدد من السلع الاستراتيجية، وميكنة الإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز استقرار الأسعار ويحد من الممارسات الاحتكارية، تماشيًا مع التطورات العالمية في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة طموحة لرقمنة منظومة التجارة، بما يدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، ويعزز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك تحركات فعلية لدراسة إدراج عدد من السلع الرئيسية، مثل السكر والبليت والقطن، ضمن منظومة التداول عبر البورصة السلعية، مع وضع ضوابط حاكمة تضمن تحقيق التوازن بين الشفافية وكفاءة السوق.
إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة
من جانبه، أكد وزير التموين أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة محورية في إدارة منظومة السلع، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والزيوت واللحوم، بما يدعم استقرار السوق المحلي.
وأضاف أن التعاون مع وزارة الاستثمار من شأنه دعم انطلاقة قوية للبورصة السلعية، في ضوء الخبرات المتراكمة في أسواق المال.
منظومة متكاملة من الإنتاج إلى المستهلك
بدوره، شدد وزير الزراعة على أهمية البورصة السلعية في تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسواق، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإطلاق منظومة متكاملة تضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بكفاءة وعدالة.
توقيت استراتيجي وتحديات عالمية
وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أن تطوير البورصة السلعية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن حجم تجارة السلع في مصر يتطلب وجود منظومة منظمة لإدارة التدفقات التجارية بكفاءة وشفافية.
كما أشار إلى العمل على إعداد إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل البورصة السلعية، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير قنوات تسويقية عادلة لصغار المنتجين.
نحو سوق أكثر انضباطًا واستقرارًا
ويأتي هذا التحرك الحكومي ضمن توجه شامل لتعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة وتداول السلع، بما يحقق الانضباط في الأسواق، ويضمن توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.