تمكنت وزارة الداخلية المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط عنصر جنائي متهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وتوظيفها في أنشطة قانونية مزيفة، شملت شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات بأسماء مختلفة لإضفاء صفة شرعية على أمواله غير المشروعة.
وقدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بحوالي 170 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية لجهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق اخر، في إطار مواصلة مكافحة جرائم غسل الأموال ورصد ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، أعلن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصين مقيمين في أسيوط، أحدهما له سجل جنائي، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها
قام الشخصان بتطبيق أساليب متعددة لغسل الأموال، مثل تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصدر أموالهما غير المشروعة وتزييفها لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال المغسولة بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي كشف عنها قطاع مكافحة غسل الأموال والمخدرات.