عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
تعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أهمية تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب تطوير خطط التنمية المبنية على الأدلة وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة منها.
توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل
كما شدد على أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول احتياجات السوق، ودعم برامج التدريب والتأهيل بما يرفع كفاءة تخصيص الموارد ويعزز إنتاجية العمالة.
وأشار إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الوزارات، لتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
ضمان جاهزية القوى العاملة الماهرة لتلبية احتياجات
ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية استمرار التنسيق في الملفات المشتركة لضمان جاهزية القوى العاملة الماهرة لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى سياسة “التدريب من أجل التشغيل” داخل وخارج مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، والاهتمام بتنمية المهارات البشرية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز فرص العمل اللائقة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بما يضمن تحسين جودة الوظائف وتوفير بيئة عمل مناسبة وأجر عادل وحماية اجتماعية للعمال، بما يتماشى مع تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية.
تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، وتطويره بما يتوافق مع أولويات الدولة ومتغيرات وظائف المستقبل، مع تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات محدثة عن سوق العمل.