كلف النائب العام، المستشار محمد شوقي، وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفة لقرار حظر النشر الصادر في القضايا:
2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم
3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم
3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء
3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر
وجاء القرار لضمان حسن سير التحقيقات، حيث يشمل متابعة جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أي وسائط يتم من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار، بيانات، تعليقات، مقاطع فيديو، صور أو تسجيلات تتعلق بالوقائع المذكورة بالمخالفة للقرار.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية الالتزام بأحكام القانون وقرار حظر النشر، والامتناع عن تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالقضايا المشار إليها، تفاديًا للمساءلة القانونية. كما أكدت أنها ستتصدى بحزم لأي إخلال بالقرار، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على سلامة التحقيقات وحماية حقوق جميع أطرافها.