تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بخالص الشكر والتقدير إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
أهمية استقرار الأسرة المصرية
وأكدت رئيسة المجلس أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على إعداد تشريعات عصرية تحقق التوازن والعدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم سياسي واضح، مؤكدة أن هذه الحقوق سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال القوانين الجديدة.
تشريع عادل يحمي حقوقها
وأوضحت أن الرئيس أكد مرارًا أنه لن يقر أي قانون لا يُنصف المرأة، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لخروج تشريع عادل يحمي حقوقها ويعزز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن قانون الأسرة المرتقب سيحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على كيان الأسرة، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل كأولوية أساسية.
إصدار تشريع يعكس احتياجات المجتمع
وأشار البيان إلى أن المجلس يشارك بفاعلية في مناقشة مشروع القانون وتقديم المقترحات، بما يضمن إصدار تشريع يعكس احتياجات المجتمع، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية والمساواة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي نحو بناء مجتمع متوازن تُصان فيه حقوق المرأة وتُحمى فيه الأسرة، بما يوفر بيئة آمنة للأجيال القادمة.