اقتصاد

ميناء دمياط يواصل استقبال شحنات الترانزيت عبر خط “الرورو” المتجهة إلى دول الخليج

13 أبريل 2026 01:29 م

نورا محمد

ميناء دمياط

تواصل تدفق شحنات الترانزيت عبر خط “الرورو” بميناء دمياط، في إطار الخدمة الجديدة المتجهة إلى دول الخليج، امتدادًا لنجاح خدمة الترانزيت غير المباشر التي أطلقها ميناء دمياط عبر خط “الرورو” الرابط مع ميناء تريستا الإيطالي، واصل الميناء استقبال الشحنات الأوروبية المتجهة إلى أسواق دول الخليج، بما يعكس انتظام التشغيل والاستفادة من هذا المسار اللوجستي الحيوي.

منظومة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي المشار إليه

وقد استقبل الميناء 16 تريلا محمّلة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة، شملت مواد غذائية ومواد طلاء، وذلك ضمن منظومة الترانزيت غير المباشر عبر الخط الملاحي المشار إليه، حيث تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متكاملة، تمهيدًا لإعادة شحنها بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم استمرار إبحارها إلى كلٍ من الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر.

تقديم هيئة ميناء دمياط التسهيلات اللازمة

وجرى تنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية، بعد تقديم هيئة ميناء دمياط التسهيلات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبالتنسيق الكامل بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة “بان مارين” المشغّلة لخط الرورو، إلى جانب الإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط، وكافة الجهات المعنية، بما أسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، بالاعتماد على منظومة رقمية متطورة تدعم كفاءة الأداء وتكامل البيانات.

الاستفادة من التيسيرات الجمركية المقررة

ويعكس استمرار استقبال هذه النوعية من الشحنات نجاح الخدمة الجديدة التي يقدمها الميناء في مجال الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، خاصة في ظل ما يوفره من مزايا تنافسية تشمل تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، فضلًا عن الاستفادة من التيسيرات الجمركية المقررة، وفي مقدمتها إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI.

تعظيم الاستفادة من خط “الرورو” كأحد المسارات الواعدة

ويؤكد هذا النجاح المتواصل قدرة ميناء دمياط على ترسيخ موقعه كمحور لوجستي إقليمي فعال، وتعظيم الاستفادة من خط “الرورو” كأحد المسارات الواعدة لربط التجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز حركة الترانزيت وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والتجارة الدولية.