اقتصاد

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بمشاركة قيادات الوزارة وممثلي وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

 دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة

كما تناول الاجتماع مناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR)، الذي يُعده البنك الدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، في ضوء دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا متكاملًا للشراكات التنموية.

تناول تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية

 وأوضح أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد من التقارير التشخيصية المهمة، حيث يتناول تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن التقرير يُسلط الضوء على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط والتقييم المسبق، مرورًا بالتنفيذ، وصولًا إلى المتابعة وقياس الأثر.

 توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية

كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة، بما يضمن توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، والمشروعات الأعلى جدوى والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير في اعتبارها التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، إلى جانب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.

تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة

وتناول الاجتماع كذلك دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، خاصة في ظل العمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. 

كما تمت مناقشة أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتحسين التوزيع الجغرافي للاستثمارات، إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

دعم آليات التمويل المبتكرة

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة، لبلورة آليات التعاون المستقبلية، بما يعزز كفاءة الاستثمارات العامة، ويدعم آليات التمويل المبتكرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.