أخبار

كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن مديونية هيئة الشراء الموحد لصالح موردي المستلزمات الطبية بلغت نحو 7 مليارات جنيه، بعد أن كانت في السابق 14 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحسن نسبي في انتظام عمليات السداد خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملفات طبية” المذاع عبر قناة الشمس، أن عمليات الصرف للموردين تتم حاليًا في فترة تتراوح بين 90 إلى 120 يومًا من التوريد، وهو ما يعكس تحسنًا في إدارة التدفقات المالية داخل القطاع.

وأكد رئيس الشعبة أن مصر ملتزمة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، والتي تقوم على أساس حرية السوق وعدم التدخل المباشر في آليات التسعير، محذرًا من أن فرض تسعير جبري على المستلزمات الطبية قد يعرّض البلاد لعقوبات دولية ويؤثر على الحوافز الاقتصادية.

وأشار إلى أن أي مخالفة لاتفاقيات التجارة الحرة قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية من قبل الدول المستوردة، وهو ما قد يهدد تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية التي تصل إلى نحو 90 دولة.

وشدد على أن تنظيم سوق المستلزمات الطبية يجب أن يتم من خلال آليات العرض والطلب وزيادة المنافسة، عبر توفير بدائل متعددة بأسعار متفاوتة، بدلًا من الاعتماد على القرارات الإدارية في تحديد الأسعار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية السوق المحلي ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بما يضمن استقرار القطاع واستمرارية تدفق المستلزمات الطبية دون أزمات تمويلية أو تجارية.