سياسة

كشف النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن تقدمه بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، لحزب الجبهة الوطنية تمهيدا لتقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب.

 وجاء نص المذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المشروع في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.

التعديلات المرتبطة بنفقة الزواج

لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.

ومن ثم جاء النص على وضع حد أدنى للنفقة ، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لايقل عن ١٠ الألف جنيه ، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة.

تنظيم الحضانة وترتيب مستحقيها

استهدف المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها.

ويأتي ذلك إدراكًا للدور المحوري للأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.

سن الحضانة

راعى المشروع تحديد حد أدنى لسن الحضانة (9 سنوات) لكل من الولد والبنت، بما يحقق قدرًا من الاستقرار للطفل في سنواته الأولى، مع إتاحة سلطة تقديرية للقضاء لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.

تنظيم الطلاق الودي

في ضوء تزايد حالات الطلاق التي تتم دون اللجوء إلى القضاء، استهدف المشروع تقنين هذه الحالات من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحدّ من النزاعات المستقبلية.

 الاستضافة بدلًا من الرؤية

جاء المشروع ليستبدل نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا  وتحدد في نهاية الاسبوع ، وذلك بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي وطبيعي مع والده، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين، ويحقق التوازن النفسي له.

زواج الحاضنة

نص المشروع على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، تأكيدًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، وليس الحالة الاجتماعية للحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة في ضوء ظروف كل حالة.

حق الزوجة في ثلث ثروة الزوج
 

واخيرًا يهدف هذا المشروع إلى بناء منظومة أكثر عدالة وتوازنًا في مسائل الأحوال الشخصية، قائمة على حماية الطفل، وضمان حقوق الوالدين، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.