أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة من الموظفين العاملين حاليًا وسابقًا في إدارة المشروعات بشركة قطاع عام تعمل في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالاستغلال الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، والإضرار بأموال جهة عملهم، والتسبب في تسهيل الاستيلاء عليها.
تشمل الاتهامات موظفين من فئات متعددة: مسجل بيانات بالشركة، وأربعة موظفين سابقين، وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.
واستنادًا إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية، باشرت التحقيقات مع المتهمين تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شركات توريد بأسماء أفراد من عائلاتهم، واستخدام عناوين وهمية للتهرب من الرقابة، مما مكنهم من التلاعب في المناقصات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقد تبين أن المتهم الأول قدم عروضًا مالية لشركاته رغم كونه موظفًا في الشركة، في مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها. كما أن المتهم الخامس استخدم أسلوب تجزئة الفواتير لتجاوز القواعد المالية المعتمدة.
نتيجة لذلك، تم إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، وتم فتح تحقيق مستقل لفحص العمليات التوريدية التي جرت بأسعار مخالفة لسعر السوق، مع تحديد المسؤولين عن الأضرار المالية التي لحقت بالمال العام. كما تم إبلاغ النيابة العامة عن الجوانب الجنائية للواقعة.