أخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار تنفيذ حملات موسعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم فحص 18,202 موظف خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار خطة تستهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وخالية من التعاطي.

خطة موسعة لضبط بيئة العمل

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تقودها الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بهدف رفع كفاءة بيئة العمل الحكومية، وتعزيز معايير السلامة المهنية، والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل المؤسسات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار أن الحملات شملت أيضًا تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة على عدد من المستشفيات التابعة للأمانة، بنسبة تغطية وصلت إلى 66% من إجمالي المنشآت.

أنظمة إلكترونية وتطوير في الخدمات

وأشار إلى أنه تم تطوير نظام إلكتروني مركزي لتوحيد رقم الملف الطبي للمرضى داخل المنشآت التابعة، بما يعزز الحوكمة ويحسن جودة المتابعة الطبية.

كما تم تفعيل نظام تقني للمرصد الوطني للإدمان والمخدرات، وإطلاق موقع إلكتروني خاص به، بما يسهم في دعم جهود الدولة في رصد وتحليل بيانات الإدمان ووضع خطط علاجية دقيقة.

تعاون دولي وتجارب علاجية

وكشفت الوزارة عن استقبال وفود دولية من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاطلاع على التجربة المصرية في علاج الإدمان، تمهيدًا لإنشاء مرصد إقليمي، إلى جانب عرض التجربة المصرية في العلاج ببدائل الأفيونات خلال مشاركات دولية في فيينا.

حملات للكشف المبكر ودعم المتعافين

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم فحص 9,532 سائقًا خلال نفس الفترة، ضمن حملات الكشف المبكر عن التعاطي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية ودعم مجتمعي للمتعافين.

كما تم تنفيذ حملة “عيد من غيرها” للعام الثامن على التوالي، بهدف دعم المتعافين من الإدمان ودمجهم اجتماعيًا خلال فترات الأعياد.

خدمات نفسية ورعاية متخصصة

وأشار التقرير إلى استقبال الخط الساخن للأمانة 8,808 مكالمات تضمنت استشارات نفسية وحالات طوارئ، إلى جانب تنفيذ آلاف الزيارات المنزلية للمرضى لضمان استمرار الرعاية المجتمعية.

كما استقبلت عيادات “صحة المرأة” أكثر من ألف سيدة ضمن خدمات الصحة النفسية المتخصصة، في إطار توسيع نطاق الرعاية المقدمة للفئات المختلفة.

التأكيد على الاستمرار والتطوير

وأكدت وزارة الصحة استمرار تطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الهجرة الدولية ويونيسف، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.