أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.
توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وأشار الوزير خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن» إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تواجه الأزمة الراهنة بمسار اقتصادي إيجابي مدعوم بنتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.
وأوضح أنه تم إجراء تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات، مع تخصيص اعتمادات إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية.
وأكد كجوك أن إدارة المالية العامة تتم عبر أكثر من سيناريو بديل لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن السياسات المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تنعكس في الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية
وأضاف أن الحكومة تستهدف ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب 100 ألف ممول جديد، مع العمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصديري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية، موضحًا أنها تنحاز للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
ولفت إلى زيادة الاستثمارات الحكومية ضمن الموازنة الجديدة للبدء في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.
وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات عبر الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون رفع أسعار الضرائب، مع السعي لتحقيق أكبر فائض أولي وخفض العجز الكلي لأقل من متوسط الدول الناشئة والنزول بالدين لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.
أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة
وأشار إلى أن القطاع الخاص استجاب بشكل قوي لحزم التسهيلات الضريبية، مؤكدًا استمرار مسار التحفيز والتبسيط والتيسير.
ومن جانبهم، دعا ممثلو حزب «حماة الوطن» إلى استمرار تخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، مع دعم جهود الدولة في التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.