استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين بجمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاع الزراعي المصري، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة.
جذب المزيد من الاستثمارات الصينية
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
فرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية
واستعرض الاجتماع فرص الاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، شملت التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المصرية، والميكنة الزراعية لتوطين صناعة الآلات والمعدات الحديثة، إلى جانب التكنولوجيات الزراعية ونقل الخبرات الصينية في مجالات البذور والتقنيات الموفرة للمياه، فضلًا عن مشروعات التوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية.
حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار
وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز من قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات العالمية، خاصة في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وفرص واعدة.
وأشار إلى إمكانية التعاون في إنشاء مراكز متطورة للتجميع والتعبئة، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة في آسيا والعالم، لاسيما من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رفع كفاءة الصادرات الزراعية المصرية
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بعقد اجتماع مشترك يضم خبراء ورجال أعمال من الجانبين لوضع خارطة طريق تنفيذية للمشروعات ذات الأولوية، بهدف توطين التكنولوجيا الزراعية وتدريب الكوادر المصرية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الزراعية المتطورة ومنصة انطلاق للتجارة نحو أفريقيا والشرق الأوسط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للتطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر، مؤكدين تطلعهم إلى نقل التكنولوجيا الصينية إلى السوق المصري، وبناء شراكات فعالة تسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.