قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والحكومة للنظر في صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن اللجنة ستجتمع خلال الفترة المقبلة، وسيتم العمل من خلالها على مراجعة مشروع القانون وإجراء أي تحديثات، وأخذ أي ملاحظات في الاعتبار، والعمل على التحديثات اللازمة لمشروع القانون حتى يتسنى مناقشته قريبًا أمام المجلس.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحاته لبرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن اللجنة ستجتمع بمجرد تشكيلها، وأن الاجتماعات ستتم بصورة فورية وتبدأ عملها مباشرة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تم تقديمه منذ 2016، وأن اللجنة المشكلة ستأخذ في الاعتبار ملاحظات أعضاء البرلمان، وسيتم مراجعة كل القانون ومناقشة كل المقترحات والمناقشات وتقديمه في أفضل صورة ممكنة.
التزام الدولة بتوصيات الحوار الوطني
وأكد أن النقطة الأهم أن الحكومة ملتزمة تمامًا بما انتهى إليه الحوار الوطني، وهو ما أعلنه وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث تم التأكيد على التزام الدولة بتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون المحليات وإعادة المجالس الشعبية المحلية، وطمان المواطنين بأن الحكومة ملتزمة تمامًا بما انتهى إليه الحوار من توصيات، وسيتم مراعاتها في صياغة القانون.