ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعلاقات الاقتصادية المصرية – الكورية، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
متطلبات الجانب الكوري
وتناول الاجتماع استعراض مستهدفات التعاون الاقتصادي، ومناقشة الردود المقترحة على متطلبات الجانب الكوري، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وشملت الجهات المشاركة: قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الهيئة العربية للتصنيع، وزارات (الصناعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، التربية والتعليم، التعليم العالي، الطيران المدني، البترول)، والمتحف المصري الكبير، إلى جانب قطاعات وزارة الاستثمار (التمثيل التجاري، هيئة الاستثمار، هيئة الرقابة على الصادرات)، وهيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
أهمية إرسال رسالة واضحة للجانب الكوري
وأكد الوزير على ضرورة الانتقال من الإطار العام إلى مشروعات محددة، ووجه بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر قابلية للتنفيذ الفوري.
كما شدد على أهمية إرسال رسالة واضحة للجانب الكوري تؤكد استمرارية التعاون وجديّة الدولة المصرية في تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المشتركة.
التركيز على قطاع صناعة السيارات
وفي إطار تعميق التصنيع المحلي، قدم الوزير مقترحًا لإقامة مدارس تدريبية مشتركة متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع الجانب الكوري، مع التركيز على قطاع صناعة السيارات، بهدف خلق كوادر مصرية مؤهلة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الكورية وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية.
وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة مقترح دعوة صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية، إضافة إلى جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل في مصر لتعزيز توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية.
جذب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل
كما وجه الوزير بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر، لتعزيز الضمانات للمستثمرين والمصدرين الكوريين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لعمليات الشركات الكورية.
واختتم الاجتماع بتوجيه الوزير بإرسال نموذج رد موحد لجميع الجهات المشاركة، لتجميع المقترحات الفنية النهائية وصياغة موقف مصري متكامل يُعرض على الجانب الكوري في الفترة المقبلة.