نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في كشف وإحباط محاولتي غسل أموال بقيمة تصل إلى 190 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية في النصب العقاري والاتجار بالمواد المخدرة.
غسل 120 مليون جنيه من أموال ضحايا النصب العقاري
في الواقعة الأولى، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصر جنائي قام بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في المجال العقاري.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال عمليات غسل أموال معقدة، تضمنت تأسيس شركات، شراء أراضٍ، وحدات سكنية، محلات تجارية، ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال العقارية بنحو 120 مليون جنيه.
إحباط محاولة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في الواقعة الثانية، وجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة قوية لاثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما له سجل جنائي، لقيامهما بـ الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا غسل حصيلة تجارة المخدرات، والتي بلغت حوالي 70 مليون جنيه، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إضفاء صبغة مشروعة على الأموال.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لضمان محاسبة المتورطين وفق القانون المصري.
