أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتحرك بقوة لرفع كفاءة استخدام الطاقة بالاقتصاد المصري والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، وأضاف خلال مائدة مستديرة في «شابتر زيرو إيجيبت» حول خفض الانبعاثات الكربونية، أننا نعمل على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بما يتطلب تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
تخصيص الاستثمارات الحكومية لرفع قدرات شبكات النقل
وأشار الوزير إلى أننا نستهدف التوسع في مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة من خلال شراكات قوية مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، ودفع مسار الاستخدام السلمي للطاقة النووية عبر تسريع العمل بمشروع «الضبعة»، كما أكد على تخصيص الاستثمارات الحكومية لرفع قدرات شبكات النقل والتوزيع لتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الجديدة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل بشكل جماعي على تقديم المزيد من الحوافز لتسريع التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الموازنات المقبلة ستستمر في دعم البرامج التحفيزية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات سريعة وملزمة لترشيد استهلاك الطاقة بالجهات الحكومية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.
استمرار الحكومة في الإصلاحات لتخفيف الأعباء وتوسيع القاعدة الاقتصادية
ووجه الوزير الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته وتجاوبه السريع مع الإصلاحات المالية والضريبية، مؤكدًا استمرار الحكومة في الإصلاحات لتخفيف الأعباء وتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
من جانبه، قال أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية «شابتر زيرو إيجيبت»، إن جهود خفض الانبعاثات تمثل محركًا للنمو والابتكار وجذب الاستثمارات في مصر، مع التركيز على تعزيز التنافسية والاستدامة من خلال حلول عملية لتحديات المناخ، مع التنسيق المشترك لدعم «اقتصاد منخفض الكربون».
دعم قدرة القطاعات الصناعية على التكيف
وأوضح أيمن صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استراتيجية لخفض الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتمكين مجتمع الأعمال من مواكبة التحولات العالمية وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى أهمية التحرك الاستباقي لدعم قدرة القطاعات الصناعية على التكيف مع التغيرات السريعة في سياسات التجارة المرتبطة بالمناخ وتعزيز مرونة الاقتصاد ومكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.