اقتصاد

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته، في إطار نهج الهيئة بالانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي.

دعم الاستقرار المالي للأسر

وأكد د. إسلام أن صناديق التأمين الخاصة تُعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مظلتها تشمل أكثر من 660 صندوقًا، ويبلغ أعضاؤها نحو 4 ملايين عضو يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر.

رفع مستويات الإفصاح والشفافية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير أداء صناديق التأمين الخاصة وفق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال لضمان استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين.

ضوابط استثمار الأموال وإدارة المخاطر

وأضاف أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث الضوابط المنظمة للنشاط باستمرار، وتطوير قواعد وضوابط استثمار الأموال وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل، مع تقديم الدعم الفني للتحول نحو نظم رقمية أكثر دقة وفاعلية في المتابعة والرقابة.

إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة 

كما تم خلال اللقاء مناقشة إدارة منظومة الاستثمارات وتعظيم العوائد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتطوير المزايا التأمينية للأعضاء، بما في ذلك السماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة لتعزيز المرونة وتلبية احتياجات الأعضاء، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

وأكد ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي أسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا، بما يحقق التوازن بين الاستدامة وتعظيم المنافع.

تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين الخاصة بما يتسق مع فلسفة قانون التأمين الموحد، ويعزز كفاءة النشاط وقدرته على النمو والاستدامة، إلى جانب إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات الصناديق، تستهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، ودعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

كما شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.

تعزيز استدامة النشاط ودعم جهود الدولة 

وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة لتعزيز استدامة النشاط ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني، وذلك عبر معهد الخدمات المالية، أحد الأذرع التدريبية للهيئة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف لتعميق الحوار مع الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، انطلاقًا من رؤية تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية للمواطنين.