أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن حركة ندب جديدة شملت تعيين عدد من المستشارين كمساعدين لوزير العدل، وذلك في إطار دعم قطاعات الوزارة المختلفة وتعزيز كفاءة العمل بها.
وشملت القرارات ندب المستشار مدحت السيد محمد العيشي مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى، والمستشار عصام محمد عبد السلام عباس لشئون قطاع الإدارات القانونية، والمستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
كما تم ندب المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد لشئون قطاع التشريع، والمستشار وليد حسن سيد حمزة لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
وتضمنت الحركة كذلك تعيين المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، والمستشار حسام السيد الحسيني النجار لشئون قطاع المكتب الفني للوزير، والمستشار محمود السيد علي حسين لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وفي سياق متصل، شملت القرارات ندب المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان لشئون قطاع الكسب غير المشروع، والمستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف لشئون قطاع التعاون الدولي، والمستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وتأتي هذه الحركة في إطار تطوير منظومة العمل بوزارة العدل، ودعم القطاعات الحيوية بكوادر قضائية ذات خبرة وكفاءة عالية.
وفي ذات السياق، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 من القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود تطوير وتحديث منظومة العمل داخل وزارة العدل.
ويأتي القرار استنادًا إلى المادة (45) من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على ندب مساعدي وزير العدل من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب مساعدين لقطاعات مختلفة مثل مكافحة الفساد، الإدارات القانونية، المحاكم والمطالبات القضائية، الشهر العقاري والتوثيق، التشريع، المحاكم المتخصصة، الخبراء والطب الشرعي، المكتب الفني للوزير، المركز القومي للدراسات القضائية، الكسب غير المشروع، حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التعاون الدولي، وقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
كما قام وزير العدل بتكريم مساعدي الوزير السابقين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، في إطار الحرص على تقدير الكفاءات وتعزيز التطوير المؤسسي.