أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، مشيرًا إلى التزام جميع جهات الدولة بترشيد المصروفات والتركيز على الإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
توفير السلع الغذائية والأدوية واحتياجات قطاع التعليم
وأوضح الوزير أن الأولوية تأتي لتوفير السلع الغذائية والأدوية واحتياجات قطاع التعليم، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، مع الحرص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية
وأضاف كجوك أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات
وأشار الوزير إلى ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها مؤقتًا، مع العمل على دعم الجهات الموازنية لتعزيز مواردها الذاتية لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.