اقتصاد

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والجهات المرتبطة بها، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

تطوير آليات الرصد وسرعة المعالجة

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين لتلقي مختلف الشكاوى والطلبات والاستفسارات، مع مواصلة تطوير آليات الرصد وسرعة المعالجة، وتقويض أسباب الشكاوى، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المعالجة، دعمًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار التزام المنظومة بتطوير آليات العمل، وتعزيز كفاءة فحص الشكاوى وسرعة التعامل معها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.

تعزيز كفاءة فحص الشكاوى وسرعة التعامل معها

وأشار التقرير إلى أن المنظومة تلقت ورصدت نحو 238 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار خلال شهر مارس، الذي تزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وأوضح أن الوزارات استحوذت على 78% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت 9 وزارات رئيسية مع نحو 94% من الشكاوى الموجهة إليها، من بينها: التموين، الداخلية، التضامن، الإسكان، الصحة، الاتصالات، الكهرباء، البترول، والتعليم، كما حققت عدد من الوزارات معدلات إنجاز متميزة في سرعة الاستجابة.

استحوذت على 15% من الشكاوى

وأضاف أن المحافظات استحوذت على 15% من الشكاوى، حيث تعاملت 9 محافظات، أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، مع تسجيل معدلات إنجاز مرتفعة في عدد من المحافظات.

أما الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة، فقد استحوذت على 7% من الشكاوى، حيث حققت عدد من الجهات، مثل جهاز حماية المستهلك وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء، معدلات أداء متميزة.

 توجيه الشكاوى للبنوك المختصة

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، واصل البنك المركزي دوره الرقابي في توجيه الشكاوى للبنوك المختصة، ومتابعة فحصها ومعالجتها، مع إخطار المواطنين بنتائج الإجراءات.

وأكد التقرير أن المنظومة ركزت خلال مارس على عدد من المحاور ذات الأولوية، في مقدمتها قطاع الصحة، حيث تم التعامل مع نحو 9.3 ألف شكوى، شملت استجابات عاجلة للحالات الحرجة، وتيسير إجراءات العلاج، والتعامل مع قوائم الانتظار.

تم التعامل مع نحو 9.3 ألف شكوى

وفي قطاع ضبط الأسواق، تم تكثيف الجهود لمتابعة الشكاوى المتعلقة بتوافر السلع والأسعار، خاصة خلال عيد الفطر، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث تم التعامل مع عشرات الآلاف من الشكاوى والاستفسارات، وضبط أي ممارسات احتكارية.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن مع أكثر من 9 آلاف شكوى، تضمنت إصدار بطاقات "تكافل وكرامة"، وتقديم مساعدات مالية، ودعم ذوي الهمم، والتدخل لإنقاذ حالات بلا مأوى.

تم إنهاء إجراءات صرف مستحقات لعدد من المواطنين

كما تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع آلاف الشكاوى الخاصة بالمعاشات، وتم إنهاء إجراءات صرف مستحقات لعدد من المواطنين، وربط ملفات تأمينية جديدة.

وفي قطاع السلامة العامة، تم التعامل مع نحو 2900 بلاغ واستغاثة بشكل عاجل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية الخدمات وحماية المواطنين.

وفي قطاع الأمن، تعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12 ألف شكوى وطلب، في إطار دعم الاستقرار المجتمعي.

 تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في معالجة أغلبها

وفيما يخص قطاعي الإسكان والمرافق، تم التعامل مع أكثر من 24 ألف شكوى، شملت خدمات المياه والصرف والإسكان، مع تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في معالجة أغلبها.

كما تعاملت المنظومة مع شكاوى قطاعات التعليم، والكهرباء، والجهاز الإداري، والاتصالات، والبترول، والنقل، والري، والبيئة، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار جهود المنظومة في تحليل الشكاوى ورصد اتجاهاتها، بهدف الحد من تكرارها، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة، بما يسهم في تحسين جودة الاستجابة الحكومية وتعزيز رضا المواطنين.