عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، وذلك بحضور كل من:
الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إلى جانب مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
متابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى اهتمام الحكومة بسداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والعالمية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وبحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة "MedIQ"
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة، واستعرض كذلك مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة "MedIQ" الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مدبولي بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يعزز السيولة النقدية للهيئة ويمكنها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.
