ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اليوم الإثنين، لمتابعة آثار الأزمة الإقليمية الراهنة على الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي، وزراء الكهرباء، المالية، السياحة، التموين، الزراعة، البترول، الاستثمار، التخطيط، الصناعة، والإعلام، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آخر تطورات الموقف الناتج عن العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية"، إلى جانب بحث السيناريوهات المحتملة واتساع دائرة الصراع، مع متابعة جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع نتائج قياس أثر الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة، من بينها ترشيد استهلاك الطاقة والغاز والمنتجات البترولية، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وضمان توفير السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، مع ضبط الأسعار والأسواق.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن كل الإجراءات تهدف إلى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرار التيار لجميع الاستخدامات، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في ضبط متوسط استهلاك الوقود وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الطارئة.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المشترك بين الوزارات لتأمين الإمدادات بانتظام، ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة أسهمت في تحقيق وفورات مالية نتيجة ترشيد استهلاك السولار وإرجاء بعض المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر.
في سياق متصل، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الدول حول العالم اتخذت تدابير مشابهة لضمان تأمين الطاقة وتحقيق الترشيد، مؤكدًا أن مواصلة جهود التنمية أمر أساسي رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصالح المواطنين واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها، مع متابعة مستمرة لتداعيات الأزمة والتأكد من جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات مفاجئة.