أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 من القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود تطوير وتحديث منظومة العمل داخل وزارة العدل.
ويأتي القرار استنادًا إلى المادة (45) من قانون السلطة القضائية، والتي تنص على ندب مساعدي وزير العدل من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب مساعدين لقطاعات مختلفة مثل مكافحة الفساد، الإدارات القانونية، المحاكم والمطالبات القضائية، الشهر العقاري والتوثيق، التشريع، المحاكم المتخصصة، الخبراء والطب الشرعي، المكتب الفني للوزير، المركز القومي للدراسات القضائية، الكسب غير المشروع، حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التعاون الدولي، وقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
كما قام وزير العدل بتكريم مساعدي الوزير السابقين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، في إطار الحرص على تقدير الكفاءات وتعزيز التطوير المؤسسي.