اقتصاد

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع الغرفة التجارية الأمريكية بمصر من خلال مركز التدريب والتطوير، سلسلة من التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال والتواصل الفعال للعاملين بالصفوف الأمامية في ديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة مقدميها.

تمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات ضمن مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD)، الذي يُنفذ بالتعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، حيث يستهدف المشروع رفع كفاءة نحو 450 من العاملين في تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى التفاعل مع المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.

 أول ومسؤول مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية

وافتُتحت فعاليات البرنامج بحضور راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة، ودينا حامد، استشاري أول ومسؤول مكون بناء القدرات والتنمية المؤسسية بالمشروع، حيث أكدت الكلمات الافتتاحية أهمية الاستثمار في تنمية المهارات البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية.

التركيز على تنمية مهارات التعامل مع الجمهور

وشهدت محافظة القاهرة انطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي بمشاركة نحو 30 متدربًا من العاملين بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالقاهرة والقليوبية، مع التركيز على تنمية مهارات التعامل مع الجمهور، بما يعزز الصورة المهنية للعاملين ويرفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في الإطار المؤسسي.

 فعاليات التدريب بمحافظة الإسماعيلية

وتضمنت محاور التدريب استراتيجيات التواصل الفعال، وتنمية مهارات الاتصال، والقدرة على التحكم في الانفعالات، والتعامل مع الشكاوى والمواقف الصعبة بأسلوب مهني وودّي، إلى جانب استخدام أساليب الحوار المناسبة بما يعكس صورة إيجابية عن جهة العمل، وفي السياق ذاته، انطلقت فعاليات التدريب بمحافظة الإسماعيلية للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء.

 دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني

يُذكر أن مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» (EOSD) يشمل عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز قدرات الجهات الحكومية على تشجيع المشاركة المجتمعية، وتمكين الشباب، ونشر الوعي بالصحة الإيجابية والمساواة، إلى جانب دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتنفيذ حملات توعوية موجهة، فضلًا عن تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية القائمة على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.