اقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 6 أبريل 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

تناول عددًا من الملفات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري 

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية. 

واطّلع الرئيس على الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب متابعة مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تتخذها الدولة، خاصة من جانب البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية 

وأشار محافظ البنك المركزي إلى توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يكفي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع.

 ووجّه الرئيس بمواصلة العمل على توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، مع الاستمرار في خفض معدلات التضخم، والحفاظ على سعر صرف مرن وموحد من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

خفض معدلات التضخم

كما تابع الاجتماع تطورات أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وتم كذلك استعراض جهود دعم القطاع الخاص من خلال إتاحة التمويل والفرص الاستثمارية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من تدفقات الاستثمار.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026. 

تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية

وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس دور مصر كمحرك رئيسي للتكامل الاقتصادي في إفريقيا، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم للتنمية، مع استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان توافر السلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.