بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة، وتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وربطها بالتنفيذ
ناقش الاجتماع زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
التحول إلى أداة مؤسسية داعمة للتنمية
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول في دوره إلى أداة مؤسسية تساهم في دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة في المبادرات الجديدة خاصة في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
تعظيم العائد على الاستثمارات ودعم الكيانات الصاعدة
كما تناول الاجتماع مناقشة مقترحات تعظيم العائد على استثمارات البنك، ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء في الشركات أو البنوك، بما يسهم في تحقيق أفضل عوائد اقتصادية.
دور أكبر للبنك في المرحلة المقبلة
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تستهدف تعزيز دور بنك الاستثمار القومي خلال الفترة المقبلة في رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، من خلال الربط الرقمي لقواعد البيانات، خاصة مع التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء.
تطوير البنية المعلوماتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتوفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية، والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية وقياس الأداء الحكومي.
توافق مع التوجهات الرئاسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن تعظيم دور بنك الاستثمار القومي يتسق مع التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة.

رؤية شاملة للتنمية وحوكمة الاستثمارات
وأكد الوزير وجود رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تضع أولويات المواطن في قلب خطط الدولة، وتعتمد على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة، إلى جانب تطوير منظومة حوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم أثرها.
توجيهات حكومية بمؤشرات أداء واضحة
وأشار إلى تنفيذ توجيهات مصطفى مدبولي، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية.
مناقشة الخطة المستقبلية لإعادة الهيكلة
وناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، ودوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات المحددة.
مجلس إدارة يضم خبرات اقتصادية متنوعة
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك يضم نخبة من الخبرات، من بينهم الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد صالح، وأشرف نجم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف عاشور ممثل البنك المركزي، وأبو بكر حسن مستشار وزير المالية، والدكتور شريف سامي، ومدحت المدني، وأحمد الجندي، والمستشار صلاح هلال.
