أكدت هيئة الدواء المصرية أن مشروع التتبع الدوائي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز سلامة وجودة الأدوية المتداولة في السوق، مشيرة إلى أن كل عبوة دواء ستحمل كودًا فريدًا يمكن تتبعها من التصنيع وحتى وصولها للمريض.
ويهدف المشروع إلى تمكين الجهات الرقابية من متابعة حركة الأدوية داخل السوق بدقة، والحد من تداول الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، لضمان وصول دواء آمن وفعّال للمواطنين.
وأوضح المتحدث أن النظام يتيح سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تطرأ على الأدوية، بما في ذلك سحب التشغيلات المتأثرة فورًا، وهو ما يعزز مستوى الأمان الدوائي.
وشددت الهيئة على أن مشروع التتبع لا يقتصر على كونه نظامًا تقنيًا، بل يمثل خطوة استراتيجية لحماية صحة المواطنين، وتعزيز الثقة في منظومة الدواء في مصر، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي.