تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من السيناريوهات المحتملة لتعديل سعر رغيف الخبز من 5 قروش للمواطن المستفيد على البطاقات التموينية في مقابل تصل تكلفته 65 قرشا للرغيف الواحد، وبعد الانتهاء من هذه الدراسات والمناقشات والسيناريوهات بهدف الوصول إلى سعر عادل بما يضمن عدم الإضرار بالأسر الأكثر احتياجا، يتم رفع هذه المناقشات والدراسات وإرسالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها بعد ذلك.
من جانبه، أكد حسن المحمدي، رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالشرقية، أن هناك تكهنات يتم تداولها بين الحين والآخر بشأن أسعار رغيف الخبز وهو التعديل ليشمل الدعم الجزئي للقادرين من المواطنين والدعم الكلي ليصب إلي الأسر الأكثر احتياجا.
وأشار المحمدي إلى أن السيناريوهات التي تم طرحها تشير إلى الدعم الكلي الموجه لـ الأسر الأكثر احتياجا ليطرح رغيف الخبز لهم بسعر ثابت 5 قروش إلى 10 قروش للرغيف الواحد، بحد أقصى، موضحاً أنه لن يزيد عن هذا السعر، خاصة المقيدين في برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه حوالي 14 مليون مواطن، بينما الدعم الجزئي الموجه للفئات القادرة سيطرح سعر رغيف الخبز به ما بين 20 قرشا إلى 25 قرشا بحد أقصى.
ولفت المحمدي إلى أن هناك جهات رقابية وحكومية تقوم بعمل هذه الدراسات حاليا، ومنها وزارة البحث العلمي ووزارات أخرى، وليست قاصرة على وزارة التموين والتجارة الداخلية فقط، حتى لا يكون القرار منفردا لجهة واحدة، حتى يتم الوصول في النهاية إلى دراسة عادلة وشفافة لتصب في صالح جميع الأطراف المشاركة في منظومة الخبز، ولا تحمل المواطن العبء الأكبر، حيث إن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر.
أوضح رئيس شعبة المخابز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن تكلفة رغيف الخبز من جانب الدولة تصل إلى 65 قرشا بينما يتم طرحه للمواطن بسعر 5 قروش وهذا غير عادل، ما يرهق ميزانية الدولة.
وتابع أن فاتورة دعم رغيف الخبز تصل لـ53 مليار جنيه من إجمالي 89 مليار جنيه سنويا، موجه لدعم الخبز والسلع معا، مشيرا إلى أن إنتاج الخبز يوميًا ما بين 250 مليون رغيف إلى 270 مليونا، من خلال 30 ألف مخبز بلدي منتشر على مستوى الجمهورية، ويقوم باستخدامه على البطاقات التموينية نحو 71 مليون مواطن بمتوسط نصيب الفرد 150 رغيف شهريا.