عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة البحيرة، وموقف الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.
التعاون المتميز بين الوزارة والمحافظة
في بداية اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بمحافظة البحيرة، مشيدًا بالتعاون المتميز والمستمر بين الوزارة والمحافظة في متابعة المشروعات المائية، وإزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، مؤكداً حرص الوزارة على استدامة هذا التعاون.
تحسين حالة الري والمرافق المائية
وأكد وزير الموارد المائية والري على مواصلة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والبحيرة والإدارات العامة للري في تنفيذ أعمال تحسين حالة الري بالمحافظة، من خلال تطهيرات الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.
إشادة المحافظ بجهود الوزارة
من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في تطوير وتنفيذ المشروعات المائية على أرض المحافظة، مؤكدةً على أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استمرار التنسيق لضمان تنفيذ المشروعات
وأوضحت محافظ البحيرة على استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات، بما يحقق الصالح العام ويُلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مع تيسير الإجراءات وتحقيق الاستقرار لهم.
استعراض المشروعات المائية الجارية
خلال اللقاء، تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، منها مشروع مأخذ محطة مياه شرب إدفينا بمركز رشيد، الذي يستهدف تحسين جودة مياه الشرب لأهالي مركزي إدكو ورشيد، وكذلك دراسة موقف الورش الواقعة على فرع رشيد بين ميناء الصيد برشيد وقرية البرج وفقًا للاشتراطات القانونية، إضافة إلى موقف إزالة التعديات على فرع رشيد والمجاري المائية بنطاق المحافظة.
بروتوكول تعاون للاستفادة من أملاك الوزارة
وقد أكد الجانبان على التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة في ملف الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق البحيرة، حيث وجه الدكتور هاني سويلم والدكتورة جاكلين عازر بإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة بهدف استثمار عدد من الأراضي التابعة للوزارة بالمحافظة.