أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التزام البنك الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر إبريل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على انتظام بيئة العمل وتيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية في كافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
العمل عن بُعد يقتصر على الوظائف الداخلية
وأوضحت الوزيرة أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال إبريل سيقتصر على الوظائف الإدارية والداخلية التي لا تتطلب التواجد الفعلي في مقار العمل، مع استمرار تشغيل جميع فروع البنك وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها، لتقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثير على العملاء.
توزيع العاملين لضمان استمرارية الخدمات
وأشار وليد النحاس إلى أن موظفًا واحدًا سيُعين بالتناوب في الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد، بما في ذلك قطاع التكافل الاجتماعي، وقطاع التركات، وقطاع الاستثمار والمشروعات، لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
ترشيد الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل
وأضاف النحاس أن العاملين بالمركز الرئيسي سيتم تجميعهم في مقر واحد خلال هذه الفترة، في إطار ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة عالية.
ضمان السيولة وتوافر الخدمات المصرفية
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة استمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.