اقتصاد

محمود بدر عن مديونية الـ 40 مليار: مصر لها تجارب سيئة مع نواب القروض

03 أبريل 2026 07:13 م

حبيبة محمد

البرلماني السابق محمود بدر

علق البرلماني السابق محمود بدر على بيان البنك المركزي المصري بشأن مديونية رجل الأعمال محمد الخشن والتي تجاوزت الـ 40 مليار جنيه، قائلا إن الكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة فتح نقاشا كبيرا جدا بعد الخبر الذي نشره عن اقتراض أحد رجال الاعمال 40 مليار جنيه من البنوك.

وأوضح بدر، في منشور على صفحته، أن وجهة النظر المقابلة كانت من المحامي خالد ابو بكر محامي رجل الأعمال والذي تحفظ علي تسريب معلومات سرية تخص معاملات موكله البنكية، حيث رأى أن موضوع الاقتراض شئ طبيعي لكل رجال الاعمال وإن ضخامة المبلغ لا تعبر عن شئ طالما هناك قدرة علي السداد.

وأضاف البرلماني السابق: "بحيي صديقي العزيز الصحفي النابه محمود سعد الدين علي نشره للموضوع ده وشايف انه مارس حق أصيل للصحافة في السؤال وطرح النقاش  خاصة أن مصر كان لديها تجربة سيئة جدا مع قروض البنوك ربما تكون من اكبر قضايا الفساد اللي مرت علينا في عصر الرئيس مبارك واللي ساهمت الصحافة المصرية في كشفها وفضحها والتجربة دي اللي اتعرفت وقتها وسماها الاستاذ الكبير عادل حمودة "هاربون بمليارات مصر" وجمعها في كتاب بنفس الاسم وكانت عبارة عن مجموعة تحقيقات في قضايا فساد كبري لرجال أعمال ونواب عرفوا باسم "نواب القروض" حصلوا علي مليارات من البنوك المصرية بدون ضمانات كافية وهربوا بيها خارج البلاد".


وأشار بدر، إلى أن نواب القروض وقتها كانوا 4 في النصف الثاني من التسعينات ووقتها هربوا بحوالي مليار و300 مليون جنيه وهذا رقم فلكي بمقاييس التسعينات لما كان الدولار بـ 3 جنيهات.

وتابع:" طبعا كان في قبل دول قضية هدي عبد المنعم واللي سموها وقتها في الصحافة "المرأة الحديدية" - في فيلم الهروب عاطف الطيب عمل اشارة للموضوع لما استخدموا منتصر عشان يسكتوا الصحافة ويشغلوها عن موضوعها - ودي برضه سلكت لها حوالي 42 مليون وخد بالك ان قضيتها سنة 1986 شوف بقي واحسب يجيبوا كام دلوقتي".

وأوضح أن الكاتب الصحفي عادل حمودة ذكر في كتابه من وقائع التحقيقات أن حوالي20 رجل أعمال هربوا باللي اقترضوه وتم وضع 1126 غيرهم علي قوائم الممنوعين من السفر وحسب المصدر نفسه فان حوالي 36 مليار دولار هربت من مصر وشوف الرقم ده في التسعينات كان يساوي كام وجملة القروض اللي منحتها البنوك فى الوقت ده كانت حوالي 207 مليار جنيه (طبقا لنشرة وزارة الاقتصاد فى يناير 2000) متخيل الرقم !!.

واختتم قائلا:"خلاصة الكلام ده مش كل رجال الاعمال كده لا طبعا بس ان في تجربة سيئة عند المصريين من الموضوع ده ومن حق الصحافة إنها تكشف وتسأل وتطمئن علي ان الجهات المصرفية بتاخد الضمانات الكافية… يعني المشكلة مش رجل الـعمال خد قرض ولا لا اطلاقا هو اصلا مفروض ياخد قروض ودي شغلة البنوك لكن المشكلة لو خد قروض كبيرة كدة بدون ضمانات حقيقية تخلينا نضمن حقوق الناس والبنوك وعشان كدة أنا شايف إن رئيس تحرير موقع بصراحة لم يخطئ، بالإضافة إلى أن بيان البنك المركزي طمأن المصريين على وجود ضوابط مشددة في هذه الأمور.