أخبار

أثار المحامي خالد أبو بكر جدلاً واسعًا بسبب التناقض في مواقفه القانونية بين عامي 2024 و2026.

في 2024، هاجم أبو بكر نائبًا بالبرلمان على خلفية شيك بقيمة 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون وتقديم المثال العملي للردع، بعد أن أرسلت النيابة العامة خطابًا لمجلس النواب يطلب رفع الحصانة للتحقيق مع النائب في قضية شيك بدون رصيد. وقال وقتها: «الشيك فيه أي صفة كيدية؟ أنا مضيته بالعافية، أرجوكم أنتم من تشرّعوا القانون، لازم تدوا مثال لفكرة منطق تقديم القانون».

تناقض خالد أبو بكر

لكن في 2026، ظهر أبو بكر مدافعًا عن رجل الأعمال محمد الخشن في قضية مديونية تقدر بـ40 مليار جنيه، دون التطرق إلى أي ملاحظات حول الفوائد أو المسؤولية المالية. وقال في هذا السياق: «لما أكون أنا محمد الخشن ومصر كلها سمعاني وأقول إن الأصول اللي بشتغل بيها تعدي الـ100 مليار، لما استلف 10 ويجي عليا فوائد لما كان الدولار بـ18 ودلوقتي بـ52، ده ذنب مين؟».

وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول التناقض بين موقف أبو بكر تجاه القضايا المالية الصغيرة والكبيرة، وما إذا كان هناك معايير مختلفة تتعلق بالدفاع عن المبالغ الكبيرة مقارنة بالمبالغ الأقل، وسط دعوات للشفافية ومراجعة الممارسات القانونية للأطراف المعنية.