اقتصاد

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية،  أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية يواجه تحديات واضحة في التوقيت الحالي، في ظل تصاعد المخاطر الإقليمية وتوجه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

 تصاعد المخاطر الإقليمية وتوجه السيولة

وأوضح الفيومي أن نجاح أي طرح حكومي يعتمد على عنصرين رئيسيين: التسعير العادل والترويج الفعال، مؤكدًا أن التسعير قد يكون متوفرًا، إلا أن الترويج يظل العقبة الأكبر في ظل ظروف الحذر الاستثماري الراهنة.

وأشار إلى أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعات ملحوظة خلال مارس، ما دفع العديد من المؤسسات، خاصة الأجنبية والعربية، لتقليص مراكزها المالية والخروج الجزئي من السوق، ما انعكس في ضغوط بيعية وخروج جزء من الاستثمارات من السوق المصري.

 تتحسن الأوضاع ويستعيد السوق نشاطه

كما نبه الفيومي إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يؤثر على أداء الشركات خلال النصف الأول من العام، من خلال تراجع المبيعات والإيرادات وصافي الأرباح، ما قد يقلل من جاذبية الشركات المستهدفة للطرح حتى تتحسن الأوضاع ويستعيد السوق نشاطه، متوقعًا زيادة فرص نجاح البرنامج خلال النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك، أكد الفيومي أن برنامج الطروحات الحكومية يظل أحد المحركات الرئيسية لدعم أداء السوق ودفع مؤشرات البورصة نحو مستويات قياسية، خاصة مع ترقب المستثمرين بدء تنفيذ الطروحات الجديدة كنقطة انطلاق لمرحلة صعود مرتقبة.

إدراج 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى

وفي هذا السياق، تخطط الحكومة لقيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية بنهاية أبريل، حيث من المقرر إدراج 10 شركات خلال أسبوعين كحد أقصى، واستكمال قيد الشركات العشر الأخرى قبل نهاية الشهر، وفقًا لإدارة البورصة.