اقتصاد

أصدرت وزارة العدل توجيهات بتنفيذ نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يتم أداء المهام عبر الوسائل الإلكترونية المؤمنة.

 نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع

وأكدت الوزارة استثناء الجهات الخدمية الأساسية من التوجيه، بما في ذلك المحاكم، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكتب زواج الأجانب، مكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية، مكاتب التصديق، وإدارات الأمن، لضمان استمرار سير إجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية.

تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% 

كما وجه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% ووضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية، ضمن خطة الحكومة لترشيد الطاقة دون التأثير على الخدمات الأساسية.

ومن جانبة، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع على مستوى جميع الإدارات والأجهزة التابعة للمحافظة، وذلك بدءًا من يوم 5 أبريل 2026.

ترشيد النفقات في ظل التداعيات الاقتصادية

ويأتي هذا القرار في سياق حرص المحافظة على تحقيق المرونة في بيئة العمل وترشيد النفقات في ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية.

وأوضح المحافظ أن القرار يشمل جميع الإدارات المكتبية، فيما تستثنى الإدارات والقطاعات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي لضمان انتظام سير العمل ومتابعة المهام اليومية على أرض الواقع، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة دون أي تعطيل أو تراجع في مستوى الأداء.

 تقديم الخدمات العامة

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن هذا النظام الجديد يتيح للمحافظة تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية وكفاءة تقديم الخدمات العامة، مؤكدًا أن جميع الموظفين ملزمون بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار مع الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل سلس ومنتظم.

وشدد محافظ الجيزة على أن الإدارة ستتابع تنفيذ القرار بشكل دوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة، وضمان أن تظل تجربة المواطن مع الجهات الحكومية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

كما أكد أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتبناها المحافظة لدعم بيئة العمل المرنة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في أداء المهام الإدارية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء العام وتحقيق استقرار واستدامة الخدمات الحكومية.