أخبار

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض توصيات اجتماع المكتب التنفيذي ٩٨ لاتفاقية برشلونة بالإسكندرية

03 أبريل 2026 11:25 ص

شيماء أحمد متولي

 الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية والبيئة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي ٩٨ لاتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط "اتفاقية برشلونة"، والذي عُقد يومي 31 مارس و1 أبريل بالإسكندرية، بمشاركة ممثلي دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجهاز شؤون البيئة المصري.


أكدت الوزيرة أن التوصيات تضمنت البدء في إعداد نظام إدارة الأزمات الجديد لمواجهة التلوث البحري، وتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي ضمن خطة المعايير الرئيسية 2028-2033.

هدف ٣٠٪ مناطق محمية بالمتوسط

أشارت الوزيرة إلى العمل على تحقيق هدف رفع مساحة المناطق المحمية إلى 30% من منطقة المتوسط، خاصة المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنوع البيولوجي وخطة عمل البحر المتوسط.

تعزيز التعاون الدولي

تضمنت التوصيات حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق البحرية غير المصنفة ضمن الولاية الوطنية، وتنسيق جهود الشركاء العالميين والإقليميين لدعم إدارة المناطق البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجي.

حشد الموارد المالية لدعم الأنشطة البيئية

أكدت الوزيرة على أهمية زيادة الموارد المالية لتنفيذ برامج خطة عمل البحر المتوسط، وإعادة تخصيص فائض الميزانية لتدعيم الأنشطة البيئية المستمرة.

خطة الاجتماعات حتى 2027

اعتمد الاجتماع الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، والتي تشمل الاجتماعات الفنية، اجتماعات المراكز الإقليمية، واجتماع نقاط الاتصال، وختامها بمؤتمر الأطراف في كرواتيا.

يوم دولي للبيئة الساحلية

أعلنت الوزيرة عن التنسيق مع كرواتيا والأمم المتحدة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة لتسليط الضوء على أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة للتنمية المستدامة.

تفعيل المركز الجديد للتغيرات المناخية

أشارت الوزيرة إلى سرعة تفعيل المركز الجديد التابع لخطة عمل البحر المتوسط والمعني بالتغيرات المناخية، المقرر استضافته في إسطنبول، ضمن خطة العمل 2026-2027، تنفيذًا لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عقد في القاهرة.