أكد ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، في قراءة تحليلية حاسمة لأزمة "قرض الـ 40 مليار" التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري، برزت عدة نقاط جوهرية تضع النقاط على الحروف، وتعيد تقييم المشهد الذي لم يتوقف عند حدود المال، بل امتد للاشتباك مع مشاعر الجمهور وكرامتهم.
أولاً: تحية لـ “صانع الحدث”
البداية كانت بتحية واجبة للجهد الصحفي، حيث تم الإشادة بالأستاذ محمود سعد الدين، رئيس تحرير موقع "بصراحة"، واصفاً إياه بالصحفي المجتهد والمتميز في جيله، وهو الذي امتلك الجرأة لإثارة هذا الملف الشائك ونشره أمام الرأي العام.
ثانياً: سقطة "العامة".. المحامي في ورطة
حول الظهور الإعلامي لمحامي رجل الأعمال المقترض، اعتبر التحليل أن دفاع المحامي عن موكله أمر مشروع، لكن السقطة الحقيقية كانت في استغلال المنبر الإعلامي ووصف "ذهول الناس" من ضخامة المبلغ بأنهم مجرد "عامة"، وهو تعبير يحمل استعلاءً غير مقبول في مواجهة تساؤلات مشروعة.
ثالثاً: الموظف قبل المستثمر.. أين قطاع الائتمان؟
في لفتة قانونية واقتصادية هامة، أكد التحليل أن المسؤولية لا تقع على عاتق رجل الأعمال وحده، بل تبدأ من موظفي الائتمان بالبنوك القارضة، فهم الحراس على أموال المودعين، وهم من منحوا الضوء الأخضر لهذا المبلغ الضخم.
رابعاً: ازدواجية المعايير.. "الخشن" ليس وحيداً
طرح التحليل سؤالاً موجعاً: لماذا يتحدث محامي الخشن بهذه الأريحية والهجوم؟ الإجابة تكمن في "نفوذ الوسائل"؛ فلولا امتلاك المقترض لأدوات الدفاع الإعلامي والسوشيال ميديا ما استطاع الهجوم على الناس، في حين أن هناك آلاف المتعثرين الذين طاردتهم الأحكام القضائية ولم تتخذ البنوك معهم نفس "سياسة النفس الطويل" أو الحلول الودية التي منحتها للخشن.
خامساً: جرس إنذار.. الائتمان طغى على المسؤولية المجتمعية
وجه التحليل دعوة صريحة لمراقبة قطاع الائتمان في البنوك، مؤكداً أنه "طغى" على دور البنوك في المشاريع التنموية والمساهمات المجتمعية الهادفة، ليصبح التركيز على الإقراض الكبري فقط.
سادساً: مطلب شعبي.. عمموا "نظرية الخشن" على الجميع
واختتم التحليل بمطلب "ناري": إذا كانت هناك مرونة في تسوية قرض الـ 40 مليار، فيجب تعميم "نظرية الخشن" في تسوية قروض كافة المواطنين (أو من أسماهم المحامي بالعامة)، تحقيقاً للعدالة والمساواة بين كافة المقترضين أمام القانون والمنظومة المصرفية.
.. و يجعله عامر