أجرى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جولة ميدانية بميناء الإسكندرية لمتابعة انتظام أعمال الفحص والرقابة، والوقوف على معدلات الأداء وسرعة الإفراج عن الرسائل الغذائية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز منظومة الرقابة ودعم انسيابية حركة التجارة.
وفي هذا الإطار، استقبل اللواء بحري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم التأكيد على عمق التعاون المثمر بين الهيئتين وأهمية التكامل مع كافة جهات المجتمع المينائي.
تطوير الأداء وضمان استقرار الأسواق
أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التزامها بالمحافظة على معدلات الأداء المرتفعة وفق أحدث المعايير الدولية، والعمل على تطوير منظومة العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تأمين سلاسل الإمداد ودعم استقرار الأسواق وتعزيز حركة الصادرات والواردات.
ميكنة الإجراءات وتنمية القدرات البشرية
أوضح الدكتور الهوبي أن تحقيق مستهدفات تقليل زمن الإفراج عن الرسائل الغذائية يتطلب استكمال ميكنة الإجراءات، تكامل قواعد البيانات، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب الاستثمار في تنمية القدرات البشرية من خلال تدريب الكوادر الشابة وتطوير مهارات ذوي الخبرة لضمان كفاءة الأداء واستدامة جودة العمل.
تطبيق منظومة رقابية حديثة
أكد رئيس الهيئة استمرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، تبسيط الإجراءات، وضمان سلامة الغذاء المتداول.
تفقد محطة «تحيا مصر» وتعزيز التنسيق
خلال الجولة، تفقد الدكتور الهوبي محطة «تحيا مصر»، حيث التقى بفريق العمل وناقش سبل تعزيز التعاون لتسريع تداول الرسائل الغذائية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات العاملة بالميناء، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتحقيق أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.
متابعة الأداء الميداني وتقدير جهود العاملين
شملت الجولة المرور على مباني الفحص المشترك ومناطق تداول وتخزين الأغذية، حيث أشاد رئيس الهيئة بمستوى الأداء ومعدلات الإنجاز، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع مفتشي الهيئة والعاملين بمكاتب الميناء، مثمنًا التزامهم بالمعايير والإجراءات المعتمدة.
تعزيز منظومة الرقابة الغذائية
اختتم الدكتور الهوبي جولته بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة الرقابة الغذائية، وتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان أعلى مستويات السلامة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتعزيز تنافسية المنتجات، ويدعم سلاسل الإمداد وثقة المستهلك في منظومة الغذاء الوطنية.