واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية توجيه ضرباته الحاسمة ضد كافة صور الجريمة، محققاً نجاحات أمنية ملموسة في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الكاملة على كافة المنافذ الحدودية والجمارك. وتأتي هذه التحركات المكثفة لقطع الطريق على مهربي البضائع ومزوري المستندات، ولضمان انضباط الحالة الأمنية والمرورية في هذه المناطق الحيوية التي تمثل بوابة مصر للعالم.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، مما أسهم في حماية الاقتصاد القومي من محاولات التهرب الضريبي. كما نجحت الحملات في ضبط 59 قضية في مجال الأمن العام، تعكس اليقظة التامة لرجال الشرطة في مواجهة العناصر الإجرامية.
وعلى صعيد الانضباط المروري وتأمين حركة المركبات، تمكن رجال المرور بالمنافذ من رصد وضبط 3086 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت مخالفات تجاوز السرعة وشروط التراخيص. وفي ملف تنفيذ الأحكام، نجحت المجموعات الأمنية في تنفيذ 233 حكماً قضائياً متنوعاً، لضمان ملاحقة الهاربين من العدالة ومنعهم من التسلل عبر المنافذ.
كما شملت النجاحات الأمنية ضبط قضية "تزوير مستندات"، في خطوة استباقية لمواجهة محاولات التلاعب بالأوراق الرسمية. وتؤكد هذه النتائج الإيجابية المتلاحقة أن "العيون الساهرة" في قطاع أمن المنافذ تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد أو محاولة الالتفاف على القوانين المنظمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتشدد وزارة الداخلية على استمرار هذه الحملات وتوسيع نطاقها بكافة منافذ الجمهورية (البرية والبحرية والجوية)، لضمان أعلى معدلات الأمان والانضباط على مدار الساعة.