أكد المستشار القانوني ربيع الخلايلي، أن المستأجر في شقق الإيجار القديم من حقه قانونًا ان يطالب المالك بقيمة الترميمات الضرورية التي أجراها داخل الشقة المؤجرة، حال امتناع المؤجر عن تنفيذها رغم إخطاره بها.
الترميمات الأساسية في الإيجار القديم مسئولية المالك
وأضاف الخلايلي، في تصريح خاص لموقع “بصراحة”، أن هناك فرقًا واضحًا بين الترميمات التأجيرية أو التجميلية التي يتحملها المستأجر، مثل الدهانات والسيراميك والتعديلات الداخلية، وبين الترميمات الضرورية التي تحفظ سلامة الشقة المؤجرة واستمرار صلاحيتها للسكن، مثل إصلاح السقف أو تغيير مواسير الصرف أو ترميم الأرضيات المنهارة.
متى يحق للمستأجر إجراء إصلاحات مستعجلة وخصمها من الأجرة؟
وأوضح أن القانون المدني ألزم المؤجر بإجراء جميع الترميمات الضرورية أثناء مدة الإيجار، وفقًا لنص المادة 567 من القانون المدني، والتي تنص على التزام المالك بصيانة العين المؤجرة لتظل بالحالة التي سلمت بها، بينما أجازت المادة 568 للمستأجر أن يجري الترميمات المستعجلة بنفسه دون حاجة إلى إذن قضائي، إذا امتنع المؤجر عن تنفيذها بعد إخطاره.
وأشار إلى أن المستأجر يحق له في هذه الحالة مطالبة المالك قضائيًا بكافة المبالغ التي أنفقها، شريطة إثباتها بالفواتير والمستندات، كما يجوز له خصم تلك النفقات من الأجرة أو التمسك بحقه في استردادها قبل تسليم العين المؤجرة.
واختتم الخلايلي تصريحاته بالتأكيد على أن كثيرًا من مستأجري الإيجار القديم تحملوا عبر السنوات تكاليف ترميمات أساسية كان يجب على الملاك تحملها، ومن ثم يحق لهم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم وفقًا لنصوص القانون.
