تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس، في ثاني اجتماعاتها خلال عام 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل ارتفاع منتظر في معدل التضخم واضطراب في الأسعار بعد رفع أسعار المحروقات وتذاكر القطارات والمترو وأسعار المواصلات بالتزامن مع الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة لتجنب أثار حرب ايران.
اجتماع أسعار الفائدة
وتشير التوقعات الى إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة بالنسبة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
مواعيد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة
وكانت بدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.
وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
