في إطار تحركات الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، أعلنت الجهات القضائية عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي أكدت أن مؤسسات الدولة تبدأ بنفسها في تطبيق سياسات التقشف وترشيد الموارد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنسيق مؤسسي بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، بما يعكس إدراك السلطة القضائية لدورها الوطني في دعم جهود الدولة خلال المرحلة الراهنة، دون الإخلال بانتظام العمل أو التأثير على حقوق المتقاضين.
وشملت الإجراءات التي بادرت بها محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر العمل عن بعد، بهدف تقليل الكثافات داخل مقار العمل وتحقيق مرونة تشغيلية، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30%، فضلًا عن تجميد المشتريات غير العاجلة.
كما تضمنت القرارات إلغاء الفعاليات غير الضرورية، مع تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة القضائية، بما يسمح بتقديم الخدمات للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتخفيف الضغط على المنشآت.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات لن تمس سير العدالة، حيث ستعقد الجلسات في مواعيدها المحددة، ولن تتأثر آجال الفصل في القضايا أو حقوق المواطنين، مع استمرار العمل الإداري والقضائي بشكل منتظم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الإجراءات لمدة شهر، على أن يتم تقييمها وفقًا لتطورات الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين ترشيد الموارد واستمرار تقديم الخدمات القضائية بكفاءة.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا أوسع داخل مؤسسات الدولة نحو إدارة الموارد بكفاءة أعلى، في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية، مع الحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية وفي مقدمتها مرفق العدالة.