عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع، ومناقشة التحديات التي تواجه السوق العقارية خلال المرحلة الحالية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما له من ارتباط مباشر بعدد كبير من الصناعات والأنشطة، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، مع تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمواطن.
دعم خطط التنمية العمرانية الشاملة
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، مؤكدة حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الشركات، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
استعراض عدد من المقترحات والآراء
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والآراء المقدمة من المطورين، خاصة فيما يتعلق بالتيسيرات وآليات تنظيم السوق العقارية، حيث وجهت الوزيرة بدراسة هذه المقترحات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
غرفة التطوير العقاري التحديات
كما استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري التحديات التي تواجه الشركات، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع وحرصها على استمرار الحوار مع المطورين.
أهمية تكاتف جميع الجهات للحفاظ على استقرار السوق
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع الغرفة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مشددة على أهمية تكاتف جميع الجهات للحفاظ على استقرار السوق العقارية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.