التقى وزير العمل، حسن رداد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، ممثلي الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي، ودعم العاملين به، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وتعزيز بيئة عمل آمنة ولائقة.
توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن في علاقات العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، بما يحفظ حقوق العمال وينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
تحقيق التوازن في علاقات العمل
واستمع الوزير إلى عرض من الإدارات المختصة، خاصة إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حول آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين في هذا القطاع، وسبل تعزيز بيئة العمل الآمنة.
آليات تفعيل منظومة الحماية للعاملين
كما شهد اللقاء مناقشات مع ممثلي الشركات حول طبيعة أنماط التشغيل، والفئات المختلفة من العمالة، والتي تشمل العمالة المؤمَّن عليها اجتماعيًا، والعمالة الدائمة، والعمالة المؤقتة، بما يسهم في وضع آليات واضحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطبيق معايير العمل اللائق على الجميع.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استمرار الحوار مع شركاء العمل من الشركات والعمال، بهدف تطوير وتنظيم هذا القطاع، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.