محافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقًا على سيدة وعشيقها وشقيقه، بعد إدانتهم بقتل زوجها والتخلص من جثمانه بإلقائه في مصرف مائي بدائرة قسم ثانٍ العامرية، وذلك عقب أخذ رأي مفتي الجمهورية.
تعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة طافية على سطح أحد المجاري المائية، حيث انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثمان لشخص في العقد الثالث من العمر، في حالة تحلل متقدمة، دون التوصل حينها إلى هويته أو وجود شبهة جنائية، ليتم حفظ المحضر مؤقتًا.
وفي وقت لاحق، وردت معلومات جديدة أعادت فتح القضية، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية المجني عليه، وكشفت عن وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.
وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، بالاشتراك مع عشيقها وشقيقه، حيث نشأت علاقة بين المتهمين عقب تعرف الزوج عليهم خلال محاولات التنقيب عن الآثار بمنطقة بنجر السكر، وأقرضهم مبالغ مالية، وخلال تلك الفترة تطورت العلاقة إلى ارتباط عاطفي غير مشروع بين الزوجة وأحد المتهمين، في ظل خلافات مستمرة بينها وبين زوجها.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه طالب المتهمين برد المبالغ المالية وهددهم بالإبلاغ، ما دفعهم للتخطيط لقتله، حيث استدرجوه بدعوى تدبير أموال له، وقاموا بتخديره بجرعات زائدة من المواد المخدرة أفقدته الوعي، ثم تعدوا عليه باستخدام قطعة حجرية وكتموا أنفاسه حتى تأكدوا من وفاته.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإلقاء جثمان المجني عليه في مصرف مائي لإخفاء معالم الجريمة، كما استولوا على أمواله وهاتفه المحمول، وقاموا ببيع مركبة “توكتوك” خاصة به مقابل 38 ألف جنيه، وتقاسموا المبلغ فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بإعدامهم شنقًا.