قرر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، على خلفية تقصيرهم في أداء مهامهم وارتفاع معدلات المخالفات والمتغيرات المكانية غير القانونية ضمن نطاق اختصاصهم.
وشملت قرارات الإحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بكل من زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، والغرق بمركز إطسا، وفيديمين بمركز سنورس، وفانوس بمركز طامية.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير يمس حقوقها أو يؤدي إلى التعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على أن المسؤولية في العمل المحلي تكليف وليست تشريفًا، وأن تقييم أداء القيادات المحلية يعتمد بالأساس على قدرتهم على التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات، والتعامل الجاد مع منظومة المتغيرات المكانية.
وأضاف المحافظ أن الحفاظ على أراضي الدولة يمثل خطًا أحمر، ولن يُسمح بأي تهاون في هذا الملف الحيوي، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المقصرين، وفقاً لأحكام القانون، لضمان الانضباط ومنع تكرار مثل هذه المخالفات.
وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة، والتعامل بكل حزم مع أي تجاوزات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على مقدرات الدولة.