اقتصاد

تلقى خالد هاشم، وزير الصناعة، أحدث تقرير عن مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2026، والذي أظهر نشاطًا مكثفًا في الرقابة والتفتيش ودعم منظومة الجودة الصناعية.

دعم منظومة الجودة الصناعية

وأفاد التقرير أن المصلحة قامت بإجراء حملات تفتيشية على 1041 مصنعًا، شملت 878 مصنعًا عبر لجان مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المخصصة للتصدير، كما شمل التفتيش 337 غلاية وآلة حرارية، و114 مركز خدمة وصيانة، إلى جانب متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.

 اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة

وفيما يتعلق بالترخيص والإدارة، منحت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، إضافة إلى اعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة، وتسجيل 19 مطبعة تعمل في مواد التعبئة والتغليف. كما تلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها أو حفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن المصلحة أعدت 745 دراسة فنية متخصصة، منها 718 لصالح مصلحة الجمارك، و17 لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

 تعزيز الجودة وحماية المستهلك

وأكد اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، أن الرقابة الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجودة وحماية المستهلك، وضمان التزام المصانع بأعلى المعايير المحلية والعالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المصري وزيادة مساهمته في الصادرات.

وأضاف أمين أن المصلحة أصدرت خلال الفترة موافقات مسبقة لعدد 59,701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، كما شاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة، مؤكدًا استمرار جهود المصلحة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز سمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا.