أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان استعدادا لمناقشته .
وقال بدوى، إن مشروع القانون الجديد يعد الضلع الثالث فى مثلث تنظيم عمل تكنولوجيا المعلومات، لا سيما فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا.
وأشار إلى أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يستهدف تنظيم الإعلانات عبر مواقع السوشيال ميديا، كما يحمى المواطنين من عمليات النصب الإلكترونى عن طريق الإعلانات الوهمية التى تذاع فى هذا الفضاء.
وتابع: اللجنة ستناقش مشروع قانون المعاملات الإلكترونية فى حضور كل الجهات المختصة، لا سيما أن هذه الإعلانات أدت إلى حدوث مشكلات عديدة فى الفترة الماضية، وبالتالى نحن فى حاجة إلى التصدى لها.
وأضاف: جرائم التجارة الإلكترونية لا تتوقف يوميا عبر العالم، ولا تمر ساعة إلا ويسقط عدد جديد من ضحايا النصب الإلكترونى، خاصة فى ظل غياب الرقابة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وجود شركات مشبوهة تستهدف أموال البسطاء من خلال إغرائهم بالبضائع المضروبة بهدف تحقيق المكاسب الطائلة ".
وشدد بدوى على أنه سيتم مناقشة استراتيجية الهيئة القومية للبريد ومدى النجاح فى تطبيق التحول الرقمى لمكاتب هيئة البريد فى اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل بحضور المختصين.
كانت وزارة الاتصالات قد أعلنت فى تقريرها نهاية العام الماضى عن أجمالى استثمارات خطة تطوير البريد المصرى خلال عام 2021 بواقع 4 مليار جنيه؛ كما بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد 4147 مكتب بريد.
وبلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2855 مكتب بريد.
وأوضح التقرير أنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال إنشاء 147 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب فى عام 2021.